تقدم «محمد كسبة» عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دمياط بسؤال إلي كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة حول اتجاه الدولة لإلغاء مستشفيات الحميات التي لا يزيد عدد أسرتها علي مائة سرير علي الرغم من الحاجة الملحة لها في ظل الأوبئة التي تهدد المواطنين من وقت لآخر مثل انفلونزا الطيور وحمي الوادي المتصدع والحالات المتزايدة لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي حيث أن مصر هي الأولي في العالم من حيث انتشار المرض وطبقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن عدد المصابين بها بلغ 12% من عدد سكان مصر أي ما يقارب 10 ملايين مصري.ومن جانبه قال «فتحي شبانة» مدير عام مستشفي حميات امبابة أن فكرة الوزير لا تتمثل في الغاء المستشفيات وإنما دمجها في المستشفيات الكبيرة بحيث تكون قسما داخل المستشفي للاستفادة من جميع التخصصات الموجودة.وأضاف أن هذه الفكرة مجدية خاصه بعد برنامج مكافحة العدوي الذي أصبح ناجحاً بنسبة كبيرة مما أدي إلي انخفاض نسبة الأمراض وبالتالي انخفاض إشغال الأسرة الموجودة بنسبة 50%.بينما يتساءل «كسبة» أين سيجد المواطن المريض في مصر علاجه إذا أغلقت هذه المستشفيات وأيهما أولي دعم تطوير المستشفيات أم السعي لإلغائها؟
للدخول إلى أرشيف المدونة عام 2006 اضغط على الصورة
للدخول إلى أرشيف المدونة عام 2006 اضغط على الصورة
١٠ ديسمبر ٢٠٠٧
٢ ديسمبر ٢٠٠٧
كسبة: فرص عمل الحكومة في ايطاليا "سر عسكري"؟!
تقدَّم محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بسؤالٍ عاجلٍ إلى رئيس الوزراء ووزيرة القوي العاملة ورئيس المجلس القومي للشباب حول ما أعلنته الحكومة حول وجود ما يقارب من 8 آلاف فرصة عمل للشباب بإيطاليا سنويًا.
وتساءل النائب عن عدم الإعلان عن هذه الفرص بشفافية من حيث نوعية هذه الفرص، وكيفية الحصول عليها، وعدد الشباب الذين حصلوا عليها، فضلاً عن مدى إتاحتها لكافة الشباب، مطالبًا الحكومةَ بالإعلان عن أسماء الشباب الذين سافروا بالفعل وعددهم بكل محافظةٍ من محافظات مصر.
غرق 500 مهاجر لايطاليا في أقل من عام على رأسهم مصريون
ومن جهة أخرى فقد ذكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن سواحل كالابريا (جنوب إيطاليا) استقبلت 14 زورقًا محملة بأكثر من 1500 مهاجر غير شرعي معظمهم من المصريين، وذلك خلال الربع الأول من هذا العام استنادًا إلى إحصائيات صادرة عن سلطات الأمن الإيطالية. ووفق الإحصاءات، فإن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إيطاليا عام 2007 عن طريق البحر يبلغ نحو 1419 مهاجرًا، فيما لقي 500 مهاجر مصرعهم غرقًا بالبحر المتوسط حتى الآن مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006 بأكمله.
وتشير الإحصائيات أيضًا إلى أن عدد الشباب المصريين الذين تم ترحيلهم من دول جنوب إفريقيا خلال عام 2006 بلغ 6748 شابًا.وقالت المنظمة في تقريرها الصادر أمس الأول إن الفيوم سجلت أعلى نسبة بين المحافظات المصرية في هجرة شبابها لأوروبا، وإن قرية "تطون" تعد الأشهر على مستوى الجمهورية في هجرة الشباب خاصة إيطاليا، حيث يقدر عدد أبنائها في إيطاليا بحوالي ستة آلاف شاب من 40 ألف نسمة هم إجمالي سكان القرية، ويقال إن اسمها مأخوذ عن اسم أحد شوارع إيطاليا.وتطلق القرية التابعة لمركز أطسا بالفيوم أسماء إيطالية على المحال التجارية بها، حسب التقرير.
وتحظى هذه القرية بشهرة عريضة، حتى أن الكثير من المواقع على شبكة الإنترنت وبينها الموسوعة الشهيرة "ويكبيديا" استرعتها ظاهرة هجرة شباب القرية إلى أوروبا وإيطاليا على وجه الخصوص.والقرية التي تقع في الجنوب الغربي لمحافظة الفيوم، تعتمد في اقتصادها على التجارة وبعض الزراعات، لكنها وجدت في السنوات الأخيرة أن السفر للخارج أوروبا وإيطاليا تحديدًا مصدرًا ثمينًا.
وتعتمد هذه القرية على الهجرة إلى إيطاليا منذ السبعينيات من القرن الماضي، لكنها أولاً كانت هجرة شرعية، إلا أن الكثير من شبابها سعى في الآونة الأخيرة إلى الهجرة بشكل غير شرعي عبر البحر من ليبيا. وتعانى البلدة تضخمًا ماليًا حادًا نظرا لوجود الأموال لدى المواطنين، مما أدى إلى زيادات جنونية في أسعار الأراضي هناك.
وفى السنوات الأخيرة لوحظ تدهور المستوى التعليمي لها، مع أنها كانت تعتبر نموذجًا متميزًا في محافظة الفيوم.
وحول الأسباب والدوافع للهجرة غير الشرعية للشباب المصري، أكد التقرير الحقوقي أنها ظاهرة عالمية، لكن الدوافع الاقتصادية في مصر تأتي في مقدمة أسبابها، وأهمها ارتفاع مستويات الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتفشي البطالة وعدم توافر فرص عمل.
وحسب التقرير، فقد زادت نسبة البطالة خلال الأعوام الماضية، حيث وصلت إلى 10% عام 2002، وفي عام 2003 زادت النسبة إلى 10.7% ، وزادت هذا العام إلى أكثر من 11%، وهو ما شكل دافعًا لدى الشباب للهجرة بشكل غير شرعية، بعد فقدان الأمل في إيجاد فرص العمل سواء في تخصصاتهم أو حتى في غيرها، وأصبح البحث عنها كالحلم الذي يلوح من بعيد ولا يستطيع أحد تداركه.
وعن طرق الهجرة، قالت المنظمة الحقوقية إن الشباب المصري يقع في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلى سماسرة السوق ومكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة الذين يتقاضون من كل شاب ما يقرب من 30 ألف جنيه للسفر، وتنتشر على الحدود مع ليبيا أو في بعض محافظات الصعيد عصابات للنصب على الشباب، وتتقاضى منهم مبالغ طائلة بدعوى توفير فرص عمل لهم في إيطاليا أو أوروبا ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد.
وأكد أن رحلة الشباب تنتهي؛ إما بالموت أو السجن والترحيل، إذ أنه بسبب عدم توفر الوعي لدى هؤلاء الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية يلقون حتفهم وهم في طريقهم إلى أحد الموانئ الإيطالية، حيث يتم تسفيرهم على متن مراكب قديمة ومتهالكة والنتيجة غرقهم وسط البحر المتوسط، وحتى من ينجو منهم ويصل إلى ايطاليا يعتبر مخالفاً للقوانين الإيطالية، ويتم إعادته مرة أخرى إلى أرض الوطن مرحلاً مهانًا إلى بلده مرة أخرى.
وأشار التقرير لوجود العديد من الطرق لتهريب المهاجرين غير الشرعيين، منها الطرق البرية عن طريق التسلل إلى ليبيا، حيث يتم تهريب المهاجرين إلى إيطاليا ومالطا وعن طريق الأردن يتم تهريب المهاجرين إلى قبرص واليونان أو تركيا.
وطالبت المنظمة الحقوقية، الحكومة المصرية وتحديدًا وزارة القوى العاملة بإعداد خطة استراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية.واقترحت أن تتولى وزارة القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية إعداد العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي من خلال معرفة متطلبات الدول الأوروبية من الخبرات اللازمة لسد النقص في الكفاءات والقطاعات المطلوب عمالة لها.
وأشار إلى أن على مصر أن تعمل على تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجرة غير شرعية بقدر ما تسمح به ظروف الدول المستقبلة، وبما يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من دول المهجر ودول المنشأ، ومن خلال آليات تعاون فني وأمنى وقضائي وتشريعي، وفي إطار الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين.
كما اقترح التقرير أيضا توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي والسعي للوصول إلى أفضل الأطر التي تسهم في استقرار أسواق العمل والهجرة في الدول الأوروبية.
١ ديسمبر ٢٠٠٧
ارتفاع الأسعار في طلبيَ إحاطة لكسبة وتيمور
تقدَّم محمد كسبة وتيمور عبد الغني (عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي حول الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي لا تتناسب مع دخول عامة الشعب، وعدم استطاعته توفير الاحتياجات الضرورية، وتحول كثيرٍ من المصريين من طبقة محدودي الدخل إلى معدومي الدخل!!
وتساءل النائبان كيف للمواطن أن يعيش وهو يئن تحت نير هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار؟ وهل من حقه أن يحيا حياةً كريمةً مثل باقي شعوب العالم؟!
وحذر النائبان من تاثير الارتفاع الشديد في الأسعار على السلم الاجتماعي، وانعدام الانتماء لدى شرائح شباب مصر، مما يخلف ظواهر سلبية عديدة، منها ما نُشر مؤخرًا عن بعض الجرائم التي كان من أبشعها قتل أحد الابناء لأبيه في صعيد مصر.
كسبة والقاضى يسألان عن خطة الدولة في التصدي للبطالة
تقدم النائبان محمد كسبة وهشام القاضي (عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء للاستفسار عن خطة الدولة في مكافحة ظاهرة البطالة التي باتت وباءً يطال كل بيت من بيوت مصر.
وقال النائبان نحن أمام ظاهرةٍ ومشكلةٍ خطيرةٍ تهدد ملايين المواطنين الذين يفشلون في الحصول على فرص عمل، منتقدين عجزَ الحكومة في الوصول لحلٍّ لهذه المشكلة التي كادت أن تصبح مشكلة أبدية، كما انتقدا عدمَ تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة بجدية أو الالتفاف عليها بخلق مشروعات صغيرة لتوظيف الشباب والاستفادة من هذه الطاقات المعطلة.
محمِّلين هذه السياسة المسئوليةَ الأولى عن هجرة هذه القدرات والطاقات البشرية إلى الخارج للغرق على شواطئ إيطاليا بدلاً من العمل في أحضان مصر.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)