فى مداخلة تليفزيونية لكسبة على قناة المحور: الحكومة مسئولة عن أزمة لبن الأطفال

أكد محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) على حق البسطاء في وصول الأدوية المدعمة لهم، وخاصة لبن الأطفال الذي لا يمكن الاستغناء عنه. وأشار كسبة في مداخلةٍ تليفزيونية مع برنامج (90 دقيقة) بقناة المحور الفضائية السبت الماضي، لتكرار اختفاء أنواع مهمة من الدواء في إطار ضعف رقابة الدولة وسيطرتها على حركة الدواء في مصر. كان كسبة قد تقدم بسؤالٍ عاجلٍ إلى رئيس الوزراء وزير الصحة حول الاختفاء المتكرر لأدوية ضرورية للمجتمع المصري وتمسُّ الطفل الرضيع حتى الشيخ المُسن، دون أدنى اهتمامٍ أو تخطيط لعدم تكرار الاختفاء. وتساءل كسبة هل جاء مرض السكر فجأة في مصر وارتفع عدد مرضاه لكي تتم بصورةٍ متكررةٍ ومستفزةٍ اختفاء لأدويةٍ ضروريةٍ له ويأتي في مقدمتها (الأنسولين)؟ مضيفًا "هل هذه الحكومة وصل إهمالها وتقاعسها أيضًا مع الأطفال؟ خصوصًا في أهم فترات حياتهم الأولية مع اللبن المدعم، والذي تعود الآباء والأمهات فقده باستمرار، والإذلال حتى الوصول لعُلبة لبن لطفلهم بشق الأنفس؟ وأكد النائب أن أزمة اختفاء الأدوية ليست وليدة اللحظة بل تأتي في فترات متباعدة ومتقاربة أحيانًا، والحكومة تُصرُّ على إهمالها وتقاعسها وعدم قيام مسئوليها بالدور المنوط من أجل سدِّ احتياجات المواطنين. جديرٌ بالذكر أن محافظة دمياط شهدت في فترة سابقة أزمةً حادةً في لبن الأطفال (بيوميل) المدعم، الذي اختفى من الصيدليات، فيما أكد تقرير للغرفة التجارية بالمحافظة اختفاءَ الأنسولين اللازم لمرضى السكر وسط تجاهل المسؤولين للأزمة التي لا تكاد تنتهي، حتى تعود للظهور مرة أخرى، وذلك بسبب عدم كفاية الحصة المقررة لاحتياجات المواطنين.

كسبه : الحكومة مسئولة عن ظاهرة الاختفاء المتكرر للأدوية

تقدَّم محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بسؤالٍ عاجلٍ إلى رئيس الوزراء وزير الصحة حول الاختفاء المتكرر لأدوية ضرورة للمجتمع المصري، وتمس الطفل الرضيع حتى الشيخ المسن، دون أدنى اهتمامٍ أو تخطيط لعدم تكرار الاختفاء. وتساءل كسبة هل جاء مرض السكر فجأة في مصر وارتفع عدد مرضاه لكي تتم بصورة متكررة ومستفزة اختفاء لأدوية ضرورية له ويأتي في مقدمتها (الأنسولين)؟ مضيفًا "هل هذه الحكومة وصل إهمالها وتقاعسها أيضًا مع الأطفال خصوصًا في أهم فترات حياتهم الأولية مع اللبن المدعم والذي تعود الآباء والأمهات فقده باستمراره والإذلال حتى الوصول لعُلبة لبن لطفلهم بشق الأنفس؟ وأكد النائب أن أزمة اختفاء الأدوية ليست وليدة اللحظة بل تأتي في فترات متباعدة ومتقاربة أحيانًا، والحكومة تُصرُّ على إهمالها وتقاعسها وعدم قيام مسئوليها بالدور المنوط من أجل سدِّ احتياجات المواطنين. وفي تصريحٍ لـ(برلمان دوت كوم) أشار كسبة بأن هناك أدوية تختفي من الأسواق رغم ضرورته للمواطن، ولكن الحكومة لا تسمع ولا ترى ومُصرَّة على مزيدٍ من الإهمال، خصوصًا في قطاع الصحة المهم في حياة المصريين. جديرٌ بالذكر أن محافظة دمياط شهدت أمس وأمس الأول أزمةً حادةً في لبن الأطفال (بيوميل) المدعم، الذي اختفى من الصيدليات، فيما أكد تقرير للغرفة التجارية بالمحافظة اختفاءَ الأنسولين اللازم لمرضى السكر وسط تجاهل المسؤولين للأزمة التي لا تكاد تنتهي، حتى تعود للظهور مرة أخرى، وذلك بسبب عدم كفاية الحصة المقررة لاحتياجات المواطنين.

كسبة يضع مشكلات فارسكور على مكاتب الوزراء

كتب: سمير الوسيمي تقدم محمد كسبة- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان عن دائرة فارسكور بدمياط- بمذكرة لوزير النقل بشأن الحالة السيئة التي عليها طريق (دمياط- فارسكور- المنصورة) في الوقت الذي توجد عليه حركة مرورية كبيرة ويحتاج إلى توسعته وازدواجه، إضافةً إلى أن الطريق يحتاج لإعادة رصف ليتناسب مع الكثافة المرورية؛ نظرًا لوجود ميناء دمياط ومصيف رأس البر، ومنعاً للحوادث الكثيرة التي تحدث عليه وتؤدي إلى إزهاق الكثير من أرواح المواطنين المصريين. وطالب كسبة بسرعة إتمام هذه الأعمال المهمة، وخاصةً أنه تقدم من قبل بعدة طلبات لإتمامها ولكن دون جدوى حتى الآن! كما تقدم كسبة بشكوى جماهيرية لوزير التنمية المحلية حيث نما إلى علم أهالي مدينة الروضة بفارسكور أنه تمت الموافقة لأحد المواطنين على إقامة مستودع لأنابيب البوتاجاز، علمًا بأن المنطقة التي سيُقام عليها المستودع مخطط لها أن تكون منطقة سكنية، بما ينذر بكارثة مستقبلية ويعد مخالفة للقانون، وطالب كسبة بإلغاء هذا القرار ونقل ترخيص المستودع إلى خارج الكتل السكانية الحالية والمستقبلية حفاظًا على أمن المواطنين وتطبيقًا للقانون. وفيما يخص محكمة فارسكور، طالب كسبة في مذكرة لوزير العدل بهدم وإعادة بناء المحكمة بمحافظة دمياط حتى تتناسب مع العمل الجليل وهو إقامة العدل بين الناس في الوقت الذي تهالكت فيه المحكمة بصورة كبيرة وأصبحت غير لائقة بالمرة لاستخدامها من قبل القضاة والمواطنين أيضًا. واشتكى كسبة من الظلام الدامس الذي يعاني منه كوبري فارسكور العلوي منذ أكثر من عامين ويحتاج إلى ترميم وإعادة رصف، وأكد كسبة في مذكرته لوزير النقل أنه حصل على عدة وعود منذ أكثر من عام لصيانة الكهرباء والرصف للكوبري ولكن لم يتم شيء حتى الآن، وعبَّر كسبة عن كامل أمله في أن تستجيب الوزارة للمذكرة، وتقوم بالبدء في أعمال الصيانة والترميمات اللازمة للكوبري منعًا للحوادث وخاصة بالليل. 23/10/2007

كسبة: اختلاس 1.5 مليون ببنك الائتمان بدمياط

كسبة: اختلاس 1.5 مليون ببنك الائتمان بدمياط!

تقدَّم محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة فارسكور بمحافظة دمياط) بسؤالٍ عاجلٍ إلى أحمد نظيف (رئيس الوزراء) وأمين أباظة (وزير الزراعة) حول الاختلاس الذي قدر بمليون ونصف من دفاتر توفير المودعين ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع المعاملات الإسلامية بدمياط.

واعتبر عضو الكتلة واقعةَ الاختلاس حلقةً جديدةً من حلقات الفساد التي تسيطر على العاملين بهذه الحكومة التي فشلت على المستوى الإداري في اختيار من يمثلها مؤكدًا أن الصمت على ما حدث وعدم رد الأموال نوع من أنواع الاستهتار بهذا الشعب.

وتساءل: ما ذنب المودعين الذين وضعوا تعب حياتهم كله في دفتر توفير لكي يُصدموا باختلاسات منسوبة للمودعين بانتحال صفتهم دون ذنب أو جريرة منهم، ودون ثبوت أي من التصرفات المزورة بدفاتر التوفير التي في حوزتهم والمُوقَّعة من المسئول بالبنك ومديره ومختومة بخاتم البنك؟ مطالبًا بسرعة تحرك الحكومة وعدم التراخي لرد حقوق المودعين ومحاسبة المسئولين الفاسدين.

يُذكر أن حالة من الغضب الشديد انتابت المودعين في دفاتر توفير ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع المعاملات الإسلامية دمياط حين رفض البنك صرف إيداعاتهم المالية، ولم تنجح محاولاتهم العديدة وشكواهم للمسئولين في الحصول علي أموالهم، حيث فوجئ كثير منهم بسحب أرصدتهم من دفاتر التوفير بتوقيعات مزورة، وتبين أن هناك حالة اختلاس تبلغ أكثر من 1.5 مليون جنيه، وأن الأمر برمته أمام تحقيقات النيابة!

ومن ناحية أخرى فقد كان كسبه قد تقدم فى العام الماضى بطلب إحاطةٍ عاجل إلى وزير الزراعة، كشف فيه كسبة تفشي الفساد والنصب على بعض المواطنين من خلال موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي - فرع سيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط، وذلك بالتزوير في محررات رسمية، مستغلين حاجةَ المواطنين والحصول على قروض دون علمهم.

وأكد كسبة مساهمةَ إدارة البنك المركزية في ذلك، وذلك بأن قامت بنقل الموظفين بالبنك لتثبيت جريمة النصب وإلزام المواطنين بدفع المبالغ التي لم يحصلوا عليها.