للدخول إلى أرشيف المدونة عام 2006 اضغط على الصورة
للدخول إلى أرشيف المدونة عام 2006 اضغط على الصورة
٢١ أبريل ٢٠٠٩
كسبة: الحكومة تهدر مال الشعب على مشروع توشكي
انتقد محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) استمرار الفشل الحكومي في إنهاء مشروع توشكي بشكل يضر الاقتصاد المصري.
واتهم النائبُ- خلال طلب إحاطة تقدَّم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة- الحكومة المصرية بإهدار المال العام في مشروع توشكي.
وأوضح النائبُ أن تقريرًا صادرًا عن الجهاز المركزي للمحاسبات أشار إلى إنفاق 7 مليارات جنيه منذ البدء في عام 1997 وحتى عام 2007 بتكلفة 50 ألف جنيه لاستصلاح الفدان، حيث قامت الحكومة ببيعه بخمسين جنيهًا فقط وجملة ما تم استصلاحه في توشكي لا يتعدى 40 ألف فدان.
وتساءل النائب: أليس من الأولى بدلاً من إهدار كل هذا المال أن يتم التوجه للاستصلاح في سيناء لإعمارها كمنطقة يسهل وصول المياه إليها وأكثر سهولة في الاستصلاح فضلاً عن أنها منطقة أمن قومي لمصر؟.
يذكر أنَّ الحكومة المصرية تعترف مرارًا على لسان مسئوليها بفشل مشروع توشكي دون اتخاذ أي إجراء حياله، حيث صرَّح المهندس عبد الله محمد محمود، رئيس الإدارة المركزية بمحطة توشكي، لصحيفة المصري اليوم في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 21/4/2009 بأن المرحلة الثالثة من المشروع الضخم لم تنته بعد، بسبب وجود شروخ في مفيض توشكي، الذي تم إنشاؤه عام ١٩٧٠ ليكون قناة صرف في الصحراء إذا ما زاد ارتفاع مياه النيل أمام السد العالي على ١٨١ مترًا.
وقال إن فائدة المفيض تتحقق بمقتضى توصيله بفرعي ٣ و٤، إلا أن أعمال الصيانة لم تنته بعد لوجود مشاكل مع الشركة المنفذة بعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء سحارات تحت المفيض بعد إتمام الصيانة لكي يكتمل المشروع.
وذكر محمود أن محطة رفع المياه بتوشكي- التي تعد المحطة الأولى في العالم- قادرة على إنتاج ٢٥ مليون متر مكعب من الماء ويمكنها العمل بكامل طاقتها، وهو ما يعني قيام وزارة الري بكامل واجبها، إلا أن أسباب عدم عملها بكامل طاقتها ترجع إلى عدم وجود أراض مستصلحة تستوعب كمية المياه المستخدمة.
لافتًا إلى أن ما يقرب من ٤٠ ألف فدان فقط هي ما تم استصلاحه حتى الآن في مشروع توشكي، الذي بدأ منذ ١٩٩٧م، وأنفق عليه مليارات الجنيهات
١٨ أبريل ٢٠٠٩
كسبة يطلب وقف الصفقات الغامضة بين موبكو وأجريوم
تقدَّم النائبُ محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) ببيانٍ عاجلٍ إلى رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والبترول، حول أهمية تدخل الحكومة لوقف الصفقات الغامضة لشركة موبكو التي تحاول أن تكسر إرادة الشعب المصري.
وأوضح النائبُ أن شركة موبكو قامت بعرض أكثر من مليون سهم من أسهم الشركة القابضة للبيع في مزاد في ظل تضييق على المشتركين بالمزاد بعدد من الإجراءات، مشيرًا إلى أن المفاجأة كانت مع تأجيل المزاد وإلغاء الجمعية العمومية المشتركة وإضفاء جو من الغموض الشديد حول المزاد.
وقال النائبُ: "يتردد أن كل ذلك يتم من أجل تسهيل استحواذ أجريوم على شركة موبكو"، متسائلاً: لمصلحة من يتم ذلك؟ ولماذا لا تُحترم إرادة الشعب المصري؟.
يُذكر أن شركة أجريوم كانت تنوي إقامة مصنع ضار بالبيئة في مصر، وهو ما أثار سخط الأهالي، وحامت الشبهات وقتها حول مشاركة أفراد من الحكومة في هذه الصفقة، وتلقي بعضهم لعمولات، وانتهت الأزمة بضم أجريوم إلى شركة موبكو لتهدئة الرأي العام.
١٧ أبريل ٢٠٠٩
كسبة يطالب بإنهاء أزمة حافز إداريِّ التربية والتعليم
طالب النائب محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومة المصرية بعدم تسويف أمر صرف حافز الإثابة الخاص بإداريِّ التربية والتعليم.
وأوضح النائبُ- خلال طلب إحاطة تقدَّم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتنمية الإدراية والمالية- أهمية صرف حافز الإدرايين العاملين بالتربية والتعليم أسوة بزملائهم من المعلمين.
وأكَّد النائبُ أنَّ الإداريين يقع عليهم عبء كبير في تيسير العملية التعليمية ونجاحها، مشيرًا إلى أنَّ عدم إنهاء هذه الأزمة يضر بالعملية التعليمية.
يُذكر أن إداري «التربية والتعليم» نظَّموا مظاهرة، أمام وزارة المالية، مؤخرًا، للمطالبة بصرف حافز الإثابة.
ردد المتظاهرون هتافات تطالب الرئيس مبارك بالتدخل لحل أزمتهم، فيما هددت «حركة الإداريين»، بإجراءات تصعيدية ضد الحكومة في الفترة المقبلة، من بينها مقاطعة امتحانات الثانوية العامة والشهادات العامة.
وحاصرت قوات الأمن مقر وزارة التربية والتعليم منذ الصباح الباكر أمس، خاصة بعد نفي مسؤول بالوزارة الشائعات التي سرت أمس بشأن صرف «المالية» لحافز الإثابة بما يوازي٥٠٪ من الراتب الأساسي، والتي كانت تهدف إلى إجهاض الوقفة الاحتجاجية.
١١ أبريل ٢٠٠٩
كسبة: أهالي فارسكور تحت مطرقة أملاك دمياط
تقدَّم النائبُ محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة فارسكور) بطلبٍ إلى رئيس مجلس الوزراء، حول تسوية المبالغ المالية قيمة 1354 فدانًا من الأرض المجففة ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين منطقة أملاك دمياط.
وأوضح أنَّ منطقة أملاك دمياط قامت بتحصيلها من المواطنين قبل صدور القرار بأحقية الولاية على الأرض لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مع أنها لها الحق في التصرف في الأرض وتحصيل الثمن من المنتفعين، مشيرًا إلى أنَّه بذلك سيدفعون ثمن هذه الأرض مرتين.
وطالب عضو الكتلة بسرعة تسوية هذه المبالغ حفاظًا على حقوق المواطنين.
11/04/2009
١٠ أبريل ٢٠٠٩
كسبة وعزب يطالبان بإجراءات حازمة لضبط سوق الأسمنت
حمل محمد كسبة وعزب مصطفى (عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب) الحكومةَ مسئوليةَ عودة أسعار الأسمنت إلى الارتفاع في السوق المصري في الآونة الأخيرة.
وتوقعا ارتفاع أسعار الأسمنت إلى ارتفاعات قياسية في الفترة المقبلة، خصوصًا مع قدوم فصل الصيف والإقبال الشديد من المواطنين على البناء حيث موسم الإجازات الصيفية وعودة العامليين بالخارج، معتبرين قانون منع الممارسات الاحتكارية بأنه قانون فاشل وكُتب علية الوفاة.
وطالبا في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" الحكومةَ باتخاذ حزمةٍ من الإجراءات التي من شأنها ضبط السوق المصري، منها: غلق باب التصدير، وفتح باب الاستيراد وفرض رسم صادر على الأسمنت، تفعيل قانون الممارسات الاحتكارية، فرض غرامات دورية –أسبوعية أو شهرية– على المتلاعبين بالأسعار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الغرامات الحالية لا تكفي؛ حيث تفتح شهية الكثيرين إلى التلاعب.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الأسمنت في السوق المصري تشهد في هذه الأيام ارتفاعًا ملحوظًا في ظل نقص المعروض في الأسواق وتزايد الطلب، حيث وصل السعر في بعض المناطق إلى ٦٨٠ جنيهًا للطن.
٨ أبريل ٢٠٠٩
كسبة: مدارس التمريض فجأة تتحول لنظام خمس السنوات
تقدَّم محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، حول قيام وزراة الصحة بتعديل نظام الدراسة بمدارس التمريض من نظام السنوات الثلاث إلى نظام السنوات الخمس أثناء الفضل الدراسي الثاني من العام 2008/2009م.
وأوضح النائبُ أنَّ من المفترض أن يتم تعديل مواد ودمج أخرى مع هذا التعديل رغم تقاضي المدارس أموالاً نظير ذلك؛ مما يعد إهدارًا للمال العام".
وأكَّد النائبُ أنَّ هذه الإجراءات معيبة وتضر العميلة التعليمية وبمصلحة المتعلمين وظروفهم والصالح العام.
وتساءل النائب: "هل أصبحت العملية التعليمة حقل تجارب، وإلى متى يظل نظام التعليم رهن فكرة تطرأ على ذهن أحد المسئولين فيقوم بتنفيذها دون مراعاة النتائج؟".
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)