كسبة: اختلاس 1.5 مليون ببنك الائتمان بدمياط!
تقدَّم محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة فارسكور بمحافظة دمياط) بسؤالٍ عاجلٍ إلى أحمد نظيف (رئيس الوزراء) وأمين أباظة (وزير الزراعة) حول الاختلاس الذي قدر بمليون ونصف من دفاتر توفير المودعين ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع المعاملات الإسلامية بدمياط.
واعتبر عضو الكتلة واقعةَ الاختلاس حلقةً جديدةً من حلقات الفساد التي تسيطر على العاملين بهذه الحكومة التي فشلت على المستوى الإداري في اختيار من يمثلها مؤكدًا أن الصمت على ما حدث وعدم رد الأموال نوع من أنواع الاستهتار بهذا الشعب.
وتساءل: ما ذنب المودعين الذين وضعوا تعب حياتهم كله في دفتر توفير لكي يُصدموا باختلاسات منسوبة للمودعين بانتحال صفتهم دون ذنب أو جريرة منهم، ودون ثبوت أي من التصرفات المزورة بدفاتر التوفير التي في حوزتهم والمُوقَّعة من المسئول بالبنك ومديره ومختومة بخاتم البنك؟ مطالبًا بسرعة تحرك الحكومة وعدم التراخي لرد حقوق المودعين ومحاسبة المسئولين الفاسدين.
يُذكر أن حالة من الغضب الشديد انتابت المودعين في دفاتر توفير ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع المعاملات الإسلامية دمياط حين رفض البنك صرف إيداعاتهم المالية، ولم تنجح محاولاتهم العديدة وشكواهم للمسئولين في الحصول علي أموالهم، حيث فوجئ كثير منهم بسحب أرصدتهم من دفاتر التوفير بتوقيعات مزورة، وتبين أن هناك حالة اختلاس تبلغ أكثر من 1.5 مليون جنيه، وأن الأمر برمته أمام تحقيقات النيابة!
ومن ناحية أخرى فقد كان كسبه قد تقدم فى العام الماضى بطلب إحاطةٍ عاجل إلى وزير الزراعة، كشف فيه كسبة تفشي الفساد والنصب على بعض المواطنين من خلال موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي - فرع سيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط، وذلك بالتزوير في محررات رسمية، مستغلين حاجةَ المواطنين والحصول على قروض دون علمهم.
وأكد كسبة مساهمةَ إدارة البنك المركزية في ذلك، وذلك بأن قامت بنقل الموظفين بالبنك لتثبيت جريمة النصب وإلزام المواطنين بدفع المبالغ التي لم يحصلوا عليها.