كسبة يطلب الحجر على الحكومة ويتهمها بالسفه

حمَّل محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومةَ المصريةَ مسئولية ما وصل إليه الشعب المصري من تدهور في حياته المعيشية حتى أقرت أحد التقرير الأخيرة أنَّ مرتب العامل يساوي 19 زجاجة زيت أو "14 فرخة" على أضل تصور!!! وقال النائب في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" "إن هذه الحكومة لن تأخذها الشفقة ولا الرحمة في الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ولا توفير احتياجاته وستزال تسير باستهتار وبعشوائية دون خطة اقتصادية واضحة لانتشال المصرييين من الغرق في أزمات تدني الأجور وارتفاع الأسعار الفاحش". وأضاف عضو الكتلة "أنَّ الحكومةَ المتعاقبة في هذا النظام الحاكم ما زالت تعمل في جزر منعزلة وكل وزارة تعمل لمصالحها". واستطرد النائبُ قائلاً "لو أحس الأبناء من والدهم سفه بطريقة لا تعقل فيطلبون بالحجر عليه والحكومة التي باعت الغاز لإسرائيل بثمنٍ بخسٍ يجب الحجر عليها والحجر على كل مسئول يهدر المال العام ويبيع مصانع مصر وثرواتها"!! يُذكر أنَّ معلومات صادرة عن اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحريات النقابية والعمالية كشفت عن الحقائق الكاملة لأجور المصريين، وتضمن البيان الختامي وتوصيات المؤتمر السنوي للجنة أرقامًا خطيرةً، تؤكد على أنَّ 80% من دخول المصريين تنفق على الطعام والشراب. وأكَّدت المعلومات التي نشرتها صحيفة الأهالي المصرية على أنَّ عام 2008 شهد ارتفاعات جنونية في الأسعار طبقًا للبيانات الحكومية نفسها، والتي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقًا لهذه المصادر فإنه خلال شهري يناير وأبريل الماضيين (2008) بلغ معدل التضخم 15,8% وارتفعت أسعار الخبز والحبوب48,1%، وأسعار الخضراوات والفواكه 20% وأسعار زيوت الطعام 45,2%. وأوضحت بيانات اللجنة التنسيقية أن الغلاء يلتهم المرتبات والعلاوات، وقالت إنَّه إذا كان أجر العامل 100 جنيه شهريًّا عام2000م، وحصل على علاوة سنوية 10% لغلاء المعيشة، فإنَّ أجره وصل عام 2008م إلى 214 جنيهًا، أي أكثر من ضعف مرتبه النقدي عام 2000. فإذا كان سعر الفرخة عام 2000 حوالي 5 جنيهات، فإنَّ مرتبه يعادل 20 فرخة، ولكن مع ارتفاع أجره إلى 214 جنيهًا، وارتفاع سعر الفراخ إلى 15 جنيهًا للفرخة الواحدة، يصبح مرتبه لا يشتري سوى 14 فرخة فقط، وبذلك فإن دخله الحقيقي انخفض رغم الزيادة التي حصل عليها، نفس الشيء ينطبق على زجاجة الزيت، والذي كان في حدود 3 جنيهات، وارتفع إلى 11 جنيهًا، فإن المرتب يعادل 33 زجاجة زيت، بينما مضاعفة المرتب حدث معها مضاعفة سعر الزيت، فانخفضت القدرة على شراء الزيت إلى 19 زجاجة فقط.

كسبة يتهم الحكومة بتنويم النواب لتمرير "أجريوم"

حصلت لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب مساء أمس "الإثنين 19/5/2008م" على حافظة مستندات جديدة تفيد قيام شركة أجريوم الكندية للبتروكيماويات بزيادة رأس المال المصدر من 50 مليون دولار إلى 275 مليون في 22 أبريل الماضي وذلك بهدف الضغط على الحكومة والمكلفة بدفع تعويضات تقدر بموجب الشرط الجزائي المنصوص عليه فى العقد ب680 مليون دولار حيال عدم تنفيذ المشروع، كما حصلت اللجنة على الموافقات الكتابية الصادرة من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصنالاعية ووزارة الري؛ لإمداد المشروع بـ10.5 مليون مترم كعب من المياه وكذلك العقدين المبرمين ببيع مساحة 426ف دان للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعقد شركة اجريوم فيما حمَّل د. حمدى السيد (رئيس لجنة تقصي الحقائق) نوابَ مجلس الشعب عن محافظة دمياط مسئولية إهمال هذا الملف الشائك، لافتًا إلى أنَّ الرفض الشعبي لأهالي رأس البر ودمياط وإصرارهم على رفض المشروع وراء تفجير المشكلة، وقال ك"نتم فين أيها السادة النواب والشركة تقوم بتقطيع الأشجار والبدء في عمليات الحفر لإقامة المشروع بعد حصولها على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية. وأكَّد السيد أنَّ المستندات التي حصلت عليها اللجنة تضم ما نُشر من تصريحات صحيفة تفيد نفى السفير الكندي لكافة التصريحات المنسوبة إليه بشأن رسالة خطابات تهديد الحكومة المصرية واتهامه لبعض الجهات تلقي عمولات . وقال عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بدمياط "محمد كسبة" أنَّ هناك مؤامرة حكومية لإخماد هذا الموضوع وتنويم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط حتى يتثنى للشركة القيام بمخططها وإقامة المشروع، وطالب بتكاتف المجتمع المدني لرفض هذه الكارثة، وطالب د. أكرم الشاعر (عضو الكتلة) بضرورة الكشف عن حقيقة هذا المشروع ودور الوزارات التي قامت باستصدار موافقات لانشاء المشروع. وفجَّر عادل عبد المجيد مسعود (رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار) عددًا من المفآجات أبرزها حصول شركة أجريوم على كافة التراخيص المطلوبة لإشاء المشروع، وأكَّد أنَّ جملة رأس مال الشركة 600 مليون دولار تم سداد 275 مليون دولار منها، وسيتم سداد الباقي من المبلغ بنظام القروض، وقال إنَّ شركة أجريوم تأسست بموجب نظام المناطق الحرة التابع لقرار هيئة الاستثمار برأس مال 60 مليون دولار ورأس المال المصدر 6 مليون دولار أمريكي، لافتًا إلى قيام الشركة في أبريل الماضى بزيادة رأس المال لنحو 275مليون دولار فى اطار العقد المبرم، وأكَّد أنَّ الدراسات التى قام بها مجلس الوزراء لتخصيص أراضى لمشروعات البتروكيمالاويات والتى جرت على 7 محافظات أفادت باختيار الموقع الحالي بالمنطقة الصناعية لشرق القناة الملاحية بمنطقة دمياط الجديدة. واشار رئيس قطاع المناطق الحرة إلى موافقة وزارة الإسكان وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة على تدبير 450 ألف متر من إجمالي مساحة الارض والمقدرة 1.8 مليون متر والمملوكة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بواقع 40 جنيه للمتر، وذلك فى 2004 وقال إنَّ شركة البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول قامت بتأجير الأرض بنظام حق الانتفاع لشركة أجريوم في أبريل 2007 بقابل سنيى متدرج يبدأ من 1.5 مليون دولار إلى 2 مليون دولار سنويًّا، وأكَّد فوز أجريوم بالمناقصة الخاصة بإنشاء رصيف بحري بعد موافقة هيئة ميناء دمياط، مبينًا أنَّ موافقة هيئة الاستثمار جاءت بعد موافقة جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية على إقامة المشروع وتدبير وزارة الري والموارد المائية نصف كمية المياه اللازمة للتبريد من حصة نهر النيل فرع دمياط. وتبرأ نائب الوطني محمد خليل قويضة من الحجج التي استندت إليها الحكومة للتأكيد على سلامة إقامة هذا المشروع بمنطقة رأس البر، وأكَّد أنَّ خطاب الموجه من جهاز التعمير بدمياط إلى المحافظة أفاد بتحديد منطقة الصناعية بجنوب دمياط لإقامة المشروع، وليس جزيرة رأس البر، وأشار إلى الخريطة الاستثمارية لمحافظة دمياط ووزارة البيئة قامت بتخصيص هذه المنطقة لإقامة مشروعات صناعية، وقال إنَّ منطقة الجربي برأس البر تم تصفيتها من محطة لتفريغ بيض دجاج، مبينًا أنَّ الهدف من ذلك لا يتعارض مع المواصفات البيئية، وإنّما للحفاظ على هذه المحمية، وأوضح قويطة إصرار المجتمع الدمياطي على رفض المشروع وطرده من أراضيه، وقال "نرفض إقامة أي صناعة داخل جزيرة رأس البر حتى ولو كانت صديقة للبيئة". وكشف النائبُ سمير موسى عن قيام شركة أجريوم بتدبير مكيدة لنواب شعب دمياط، وبعض المسئولين التنفيذيين، مشيرًا إلى أنَّ الشركة قامت بدعوة أبرز الوجوه بالمحافظة في إحدى البواخر واستخدمت توقيعات كشف حضور الحفل الذي أقاموه كوثيقة دامغة لموافقة الرأي العام الدمياطي على إقامة المشروع. وأكَّد موسى أنَّ عددًا من الوزراء قاموا بالاجتماع مع نواب شعب دمياط داخل مبنى الحزب الوطني لإثنائهم عن قرارهم برفض المشروع، وحينما فشلوا قال أحد الوزراء "انتم جايين زى القطار الواحد الذث لا يخرج عن القضبان". ورفض النائب د.جمال الزينى المحاولات التى قام بها د.شوقى السيد عضو مجلس الشورى بارسالة حافظة سرية من المستندات لرئيس لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب وقال هناك دسيسة فى الامر وتواطؤ حكومى – حكومى ولا نريد الكشف عن تفاصيله للتخفيف من حالة الاحتقان التى تعيشها المجتمع الدمياطى ورفض د.حمدى السيد ما اثارة الزينى والذى انسحب من الاجتماع

كسبة يحذر من المماطلة في نقل اجريوم

حذر محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومةَ المصرية من استمرار المماطلة في عدم نقل مصنع اجريوم الضار من محافظة دمياط. وقال النائبُ: إن استمرار الحكومة في هذا النهج من المماطلة إنما سينتج عنه عواقب وخيمة في علاقتها مع الشعب الدمياطي؛ لأنه يجب عليها أن تعلم أنها مهما ماطلت فإن الشعب الدمياطي قد أعلنها صراحةً أنه لن يقبل بهذا المصنع، وأنه لن يسكت ولن يستسلم. وتساءل النائبُ لماذا هذا التخبط الذي تعيشه الحكومة إزاء نقل اجريوم من دمياط؟! هل نفهم من هذه الماطلة أن اجريوم "ماسكة" على حكومتنا ذلة ما؟ هل هذه الذلة هي العمولات التي أُعطيت لبعض كبار المسئولين كما أعلن ذلك بعض مسئولي اجريوم؟! ووجَّه النائبُ كلامه إلى المسئولين بالحكومة المصرية: طالما علمتم أضرار هذا المشروع وعلمتم كذلك برفض شعب دمياط له فلا تستمروا في المماطلة حتى لا ينفجر الوضع وتتضاعف الأزمة، خاصةً وأن بلدنا الحبيبة لديها من الأزمات ما يكفيها. تجدر الإشارة إلى أن محاميّ دمياط قد هددوا خلال إضرابهم عن العمل- الذي نظموه الخميس الماضي أمام مجمع المحاكم بدمياط والمحاكم الجزئية في فارسكور والزرقا وكفر سعد؛ احتجاجًا على تجاهل الحكومة رغبة أهالي دمياط في رفض إقامة مشروع اجريوم للبتروكيماويات- بتصعيد الموقف دوليًّا في المرحلة المقبلة، وذلك بتنظيم مؤتمرٍ صحفيٍ عالمي، للرد على استفزازات الشركة والحكومة في هذا الشأن. من جانبة قال أحمد فايد (نقيب المحامين بدمياط) إن الإضراب أسفر عن تأجيل نحو ٦٠ قضية إلى ٩ سبتمبر المقبل، وتأجيل جميع الجلسات في محاكم مجمع شطا بدمياط، والمحاكم الجزئية بكفر سعد وفارسكور والزرقا، بينما سيتم فقط نظر القضايا المستعجلة والجنايات، وتجديد الحبس للمتهمين المحبوسين، تضامنًا من النقابة العامة والفرعية مع أهالي دمياط في رفضهم إنشاء هذا المصنع. في السياق نفسه، وقَّع نحو ١٥٠ شخصًا، يمثلون النقابات المهنية والأحزاب السياسية والغرفة التجارية والجمعيات الأهلية ونشطاء المجتمع المدني في دمياط أمس الأول، على وثيقةٍ تؤكد أن دمياط بمختلف طوائفها وأحزابها ونقاباتها وجمعياتها الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، ترفض أي حواراتٍ أو مفاوضات مع شركة أجريوم أو أي ممثل لها، مؤكدين أن الخيار الوحيد أمام الشركة هو الرحيل عن أرض رأس البر، وتنفيذ المشروع في أي مكان آخر. وأكدوا خلال مشاركتهم في الاجتماع، الذي نظمته نقابةُ المحامين الفرعية بالمحافظة، أنه تقرر إرسال الوثيقة لجميع الجهات المعنية بالأمر، مؤكدين أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تصعيدًا دوليًا لحملة الرفض الشعبي ضد المشروع، بسبب إصرار الحكومة على تجاهل الرفض الشعبي، كما ستشهد نقل الاعتصامات إلى أرض المصنع، مع تنظيم سلسلةٍ من الإضرابات لكل نقابة على حدة، وغلق طرق دمياط بالكامل وإطفاء الأنوار عدة ساعات وارتداء الملابس السوداء.

تكليف لجنة الصحة بالبرلمان بتقصي الحقائق حول "أجريوم"

قرَّر مجلس الشعب بالإجماع اليوم تكليف لجنة الصحة بتقصِّي الحقائق حول مشروع أجريوم بدمياط، وقد اتفق نواب الإخوان والأغلبية والمعارضة على ضرورة نقل المصنع من مكانه، وطالبوا بالكشف عن حقيقة اتهامات السفير الكندي للحكومة المصرية بتلقِّي بعض مسئوليها عمولاتٍ ورشاوى للموافقة على إقامة المصنع بدمياط.

وهاجم النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية الحكومةَ بشدة؛ لسماحها بإقامة هذا المصنع بدمياط، والذي سيؤدي إلى تدمير المنطقة السياحية، مشيرًا إلى أن الحكومة توفِّر للمصنع الغاز الطبيعي بأبخس الأسعار،

وتساءل: "لمصلحة مَن تدمير السياحة في هذه المنطقة؟!"، وطالب بالكشف عن حقيقة ما صرَّح به السفير الكندي لبعض الصحف عن تلقِّي مسئولين رشاوى وعمولات، وانتقد عدم حضور وزيرَي البيئة والصحة للمناقشات.

وقال النائب محمد كسبة عضو الكتلة إن هذا المصنع يحتلُّ المرتبة السابعة في نسبة التلوث على مستوى كندا، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة له سوف تذهب للشركة الكندية ولن تستفيد منها مصر،

وقال كسبه إن الحكومة تقدِّم للشركة الماء بدون مقابل لمدة 20 سنة، كما ينصُّ العقد المُبرَم بين الطرفين، وفي الوقت الذي قام وزير الري بتحرير محاضر للفلاحين بدمياط بسبب زراعة الأرز؛ فإن هذا المصنع يستهلك 11 مليون متر مكعب ماءً سنويًّا،

وطالب كسبة بنقل المشروع إلى الصحراء، كما دعا وزير الري إلى رفع المحاضر عن فلاحي دمياط.

وأكَّد النائب علي فتح الباب عضو الكتلة أن جهاز شئون البيئة قد رفض إقامة مصنع أسمدة من قبل في حلوان، ثم وافق عليه فجأةً بعد أن دفع المصنع 20 مليونًا إلى الجهاز، متهمًا الدراسات البيئية بالعشوائية؛ حيث لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في إقامة مثل هذا المشروع في هذه المنطقة السياحية المهمة.وأضاف النائب د. جمال زهران أن شعب دمياط كله يقف على قلب رجل واحد ضدَّ هذا المشروع، وتساءل: "كيف وافقت الحكومة على إنشاء هذا المصنع بالرغم من آثاره الخطيرة المدمِّرة على البيئة والصحة العامة بدمياط؟!" مطالبًا بوقف المشروع نهائيًّا.وقال نائب الوطني محمود صيام إن هذا المشروع هو أكبر جريمة تُرتَكب في حقِّ المجتمع الدمياطي؛ حيث إن مخالفات الشركة رهيبة، مشيرًا إلى أنها تقوم بالصرف في مياه البحر؛ مما يؤدي إلى القضاء على الثروة السمكية.

وفي ردِّه قال د. مفيد شهاب إن الحكومة تدرس هذه القضية من كافة جوانبها الاقتصادية والبيئية وردود الأفعال الشعبية، مشيرًا إلى أنه من غير الوارد أن توافق الحكومة على مشروعٍ يمكن أن يضرَّ بالبيئة ويؤثِّر على صحة المواطنين.وتهرَّب شهاب من الإجابة عن الرشاوى التي حصل عليها بعض المسئولين مقابل الموافقة على هذا المصنع المدمِّر.

كسبة يواجه رئيس الوزراء

حول تصريحات رئيس الوزراء الخاصة بخطط الحكومة لعدم السماح بوجود كتلة برلمانية لنواب المعارضة داخل مجلس الشعب، وتدخل رئيس السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة التشريعية، والتجرؤ على السلطة التشريعية، وضياع هيبة مجلس الشعب، والتداخل غير المنضبط بين السلطات في مصر. مما يعكس نية الحكومة للتراجع في عملية الإصلاح وتزوير الانتخابات القادمة ومنع ترشيح النواب المستقلين مما يهدد مستقبل مسيرة الإصلاح في مصر.