قرَّر مجلس الشعب بالإجماع اليوم تكليف لجنة الصحة بتقصِّي الحقائق حول مشروع أجريوم بدمياط، وقد اتفق نواب الإخوان والأغلبية والمعارضة على ضرورة نقل المصنع من مكانه، وطالبوا بالكشف عن حقيقة اتهامات السفير الكندي للحكومة المصرية بتلقِّي بعض مسئوليها عمولاتٍ ورشاوى للموافقة على إقامة المصنع بدمياط.
وهاجم النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية الحكومةَ بشدة؛ لسماحها بإقامة هذا المصنع بدمياط، والذي سيؤدي إلى تدمير المنطقة السياحية، مشيرًا إلى أن الحكومة توفِّر للمصنع الغاز الطبيعي بأبخس الأسعار،
وتساءل: "لمصلحة مَن تدمير السياحة في هذه المنطقة؟!"، وطالب بالكشف عن حقيقة ما صرَّح به السفير الكندي لبعض الصحف عن تلقِّي مسئولين رشاوى وعمولات، وانتقد عدم حضور وزيرَي البيئة والصحة للمناقشات.
وقال النائب محمد كسبة عضو الكتلة إن هذا المصنع يحتلُّ المرتبة السابعة في نسبة التلوث على مستوى كندا، مشيرًا إلى أن القيمة المضافة له سوف تذهب للشركة الكندية ولن تستفيد منها مصر،
وقال كسبه إن الحكومة تقدِّم للشركة الماء بدون مقابل لمدة 20 سنة، كما ينصُّ العقد المُبرَم بين الطرفين، وفي الوقت الذي قام وزير الري بتحرير محاضر للفلاحين بدمياط بسبب زراعة الأرز؛ فإن هذا المصنع يستهلك 11 مليون متر مكعب ماءً سنويًّا،
وطالب كسبة بنقل المشروع إلى الصحراء، كما دعا وزير الري إلى رفع المحاضر عن فلاحي دمياط.
وأكَّد النائب علي فتح الباب عضو الكتلة أن جهاز شئون البيئة قد رفض إقامة مصنع أسمدة من قبل في حلوان، ثم وافق عليه فجأةً بعد أن دفع المصنع 20 مليونًا إلى الجهاز، متهمًا الدراسات البيئية بالعشوائية؛ حيث لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في إقامة مثل هذا المشروع في هذه المنطقة السياحية المهمة.وأضاف النائب د. جمال زهران أن شعب دمياط كله يقف على قلب رجل واحد ضدَّ هذا المشروع، وتساءل: "كيف وافقت الحكومة على إنشاء هذا المصنع بالرغم من آثاره الخطيرة المدمِّرة على البيئة والصحة العامة بدمياط؟!" مطالبًا بوقف المشروع نهائيًّا.وقال نائب الوطني محمود صيام إن هذا المشروع هو أكبر جريمة تُرتَكب في حقِّ المجتمع الدمياطي؛ حيث إن مخالفات الشركة رهيبة، مشيرًا إلى أنها تقوم بالصرف في مياه البحر؛ مما يؤدي إلى القضاء على الثروة السمكية.
وفي ردِّه قال د. مفيد شهاب إن الحكومة تدرس هذه القضية من كافة جوانبها الاقتصادية والبيئية وردود الأفعال الشعبية، مشيرًا إلى أنه من غير الوارد أن توافق الحكومة على مشروعٍ يمكن أن يضرَّ بالبيئة ويؤثِّر على صحة المواطنين.وتهرَّب شهاب من الإجابة عن الرشاوى التي حصل عليها بعض المسئولين مقابل الموافقة على هذا المصنع المدمِّر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق