حصلت لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب مساء أمس "الإثنين 19/5/2008م" على حافظة مستندات جديدة تفيد قيام شركة أجريوم الكندية للبتروكيماويات بزيادة رأس المال المصدر من 50 مليون دولار إلى 275 مليون في 22 أبريل الماضي وذلك بهدف الضغط على الحكومة والمكلفة بدفع تعويضات تقدر بموجب الشرط الجزائي المنصوص عليه فى العقد ب680 مليون دولار حيال عدم تنفيذ المشروع، كما حصلت اللجنة على الموافقات الكتابية الصادرة من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصنالاعية ووزارة الري؛ لإمداد المشروع بـ10.5 مليون مترم كعب من المياه وكذلك العقدين المبرمين ببيع مساحة 426ف دان للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعقد شركة اجريوم
فيما حمَّل د. حمدى السيد (رئيس لجنة تقصي الحقائق) نوابَ مجلس الشعب عن محافظة دمياط مسئولية إهمال هذا الملف الشائك، لافتًا إلى أنَّ الرفض الشعبي لأهالي رأس البر ودمياط وإصرارهم على رفض المشروع وراء تفجير المشكلة، وقال ك"نتم فين أيها السادة النواب والشركة تقوم بتقطيع الأشجار والبدء في عمليات الحفر لإقامة المشروع بعد حصولها على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.
وأكَّد السيد أنَّ المستندات التي حصلت عليها اللجنة تضم ما نُشر من تصريحات صحيفة تفيد نفى السفير الكندي لكافة التصريحات المنسوبة إليه بشأن رسالة خطابات تهديد الحكومة المصرية واتهامه لبعض الجهات تلقي عمولات .
وقال عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بدمياط "محمد كسبة" أنَّ هناك مؤامرة حكومية لإخماد هذا الموضوع وتنويم أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمياط حتى يتثنى للشركة القيام بمخططها وإقامة المشروع، وطالب بتكاتف المجتمع المدني لرفض هذه الكارثة، وطالب د. أكرم الشاعر (عضو الكتلة) بضرورة الكشف عن حقيقة هذا المشروع ودور الوزارات التي قامت باستصدار موافقات لانشاء المشروع.
وفجَّر عادل عبد المجيد مسعود (رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار) عددًا من المفآجات أبرزها حصول شركة أجريوم على كافة التراخيص المطلوبة لإشاء المشروع، وأكَّد أنَّ جملة رأس مال الشركة 600 مليون دولار تم سداد 275 مليون دولار منها، وسيتم سداد الباقي من المبلغ بنظام القروض، وقال إنَّ شركة أجريوم تأسست بموجب نظام المناطق الحرة التابع لقرار هيئة الاستثمار برأس مال 60 مليون دولار ورأس المال المصدر 6 مليون دولار أمريكي، لافتًا إلى قيام الشركة في أبريل الماضى بزيادة رأس المال لنحو 275مليون دولار فى اطار العقد المبرم، وأكَّد أنَّ الدراسات التى قام بها مجلس الوزراء لتخصيص أراضى لمشروعات البتروكيمالاويات والتى جرت على 7 محافظات أفادت باختيار الموقع الحالي بالمنطقة الصناعية لشرق القناة الملاحية بمنطقة دمياط الجديدة.
واشار رئيس قطاع المناطق الحرة إلى موافقة وزارة الإسكان وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة على تدبير 450 ألف متر من إجمالي مساحة الارض والمقدرة 1.8 مليون متر والمملوكة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بواقع 40 جنيه للمتر، وذلك فى 2004 وقال إنَّ شركة البتروكيماويات التابعة لوزارة البترول قامت بتأجير الأرض بنظام حق الانتفاع لشركة أجريوم في أبريل 2007 بقابل سنيى متدرج يبدأ من 1.5 مليون دولار إلى 2 مليون دولار سنويًّا، وأكَّد فوز أجريوم بالمناقصة الخاصة بإنشاء رصيف بحري بعد موافقة هيئة ميناء دمياط، مبينًا أنَّ موافقة هيئة الاستثمار جاءت بعد موافقة جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية على إقامة المشروع وتدبير وزارة الري والموارد المائية نصف كمية المياه اللازمة للتبريد من حصة نهر النيل فرع دمياط.
وتبرأ نائب الوطني محمد خليل قويضة من الحجج التي استندت إليها الحكومة للتأكيد على سلامة إقامة هذا المشروع بمنطقة رأس البر، وأكَّد أنَّ خطاب الموجه من جهاز التعمير بدمياط إلى المحافظة أفاد بتحديد منطقة الصناعية بجنوب دمياط لإقامة المشروع، وليس جزيرة رأس البر، وأشار إلى الخريطة الاستثمارية لمحافظة دمياط ووزارة البيئة قامت بتخصيص هذه المنطقة لإقامة مشروعات صناعية، وقال إنَّ منطقة الجربي برأس البر تم تصفيتها من محطة لتفريغ بيض دجاج، مبينًا أنَّ الهدف من ذلك لا يتعارض مع المواصفات البيئية، وإنّما للحفاظ على هذه المحمية، وأوضح قويطة إصرار المجتمع الدمياطي على رفض المشروع وطرده من أراضيه، وقال "نرفض إقامة أي صناعة داخل جزيرة رأس البر حتى ولو كانت صديقة للبيئة".
وكشف النائبُ سمير موسى عن قيام شركة أجريوم بتدبير مكيدة لنواب شعب دمياط، وبعض المسئولين التنفيذيين، مشيرًا إلى أنَّ الشركة قامت بدعوة أبرز الوجوه بالمحافظة في إحدى البواخر واستخدمت توقيعات كشف حضور الحفل الذي أقاموه كوثيقة دامغة لموافقة الرأي العام الدمياطي على إقامة المشروع.
وأكَّد موسى أنَّ عددًا من الوزراء قاموا بالاجتماع مع نواب شعب دمياط داخل مبنى الحزب الوطني لإثنائهم عن قرارهم برفض المشروع، وحينما فشلوا قال أحد الوزراء "انتم جايين زى القطار الواحد الذث لا يخرج عن القضبان".
ورفض النائب د.جمال الزينى المحاولات التى قام بها د.شوقى السيد عضو مجلس الشورى بارسالة حافظة سرية من المستندات لرئيس لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب وقال هناك دسيسة فى الامر وتواطؤ حكومى – حكومى ولا نريد الكشف عن تفاصيله للتخفيف من حالة الاحتقان التى تعيشها المجتمع الدمياطى ورفض د.حمدى السيد ما اثارة الزينى والذى انسحب من الاجتماع
للدخول إلى أرشيف المدونة عام 2006 اضغط على الصورة
للدخول إلى أرشيف المدونة عام 2006 اضغط على الصورة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق