حمَّل محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومةَ المصريةَ مسئولية ما وصل إليه الشعب المصري من تدهور في حياته المعيشية حتى أقرت أحد التقرير الأخيرة أنَّ مرتب العامل يساوي 19 زجاجة زيت أو "14 فرخة" على أضل تصور!!!
وقال النائب في تصريحٍ لـ"برلمان دوت كوم" "إن هذه الحكومة لن تأخذها الشفقة ولا الرحمة في الدفاع عن حقوق الشعب المصري، ولا توفير احتياجاته وستزال تسير باستهتار وبعشوائية دون خطة اقتصادية واضحة لانتشال المصرييين من الغرق في أزمات تدني الأجور وارتفاع الأسعار الفاحش".
وأضاف عضو الكتلة "أنَّ الحكومةَ المتعاقبة في هذا النظام الحاكم ما زالت تعمل في جزر منعزلة وكل وزارة تعمل لمصالحها".
واستطرد النائبُ قائلاً "لو أحس الأبناء من والدهم سفه بطريقة لا تعقل فيطلبون بالحجر عليه والحكومة التي باعت الغاز لإسرائيل بثمنٍ بخسٍ يجب الحجر عليها والحجر على كل مسئول يهدر المال العام ويبيع مصانع مصر وثرواتها"!!
يُذكر أنَّ معلومات صادرة عن اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحريات النقابية والعمالية كشفت عن الحقائق الكاملة لأجور المصريين، وتضمن البيان الختامي وتوصيات المؤتمر السنوي للجنة أرقامًا خطيرةً، تؤكد على أنَّ 80% من دخول المصريين تنفق على الطعام والشراب.
وأكَّدت المعلومات التي نشرتها صحيفة الأهالي المصرية على أنَّ عام 2008 شهد ارتفاعات جنونية في الأسعار طبقًا للبيانات الحكومية نفسها، والتي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطبقًا لهذه المصادر فإنه خلال شهري يناير وأبريل الماضيين (2008) بلغ معدل التضخم 15,8% وارتفعت أسعار الخبز والحبوب48,1%، وأسعار الخضراوات والفواكه 20% وأسعار زيوت الطعام 45,2%.
وأوضحت بيانات اللجنة التنسيقية أن الغلاء يلتهم المرتبات والعلاوات، وقالت إنَّه إذا كان أجر العامل 100 جنيه شهريًّا عام2000م، وحصل على علاوة سنوية 10% لغلاء المعيشة، فإنَّ أجره وصل عام 2008م إلى 214 جنيهًا، أي أكثر من ضعف مرتبه النقدي عام 2000.
فإذا كان سعر الفرخة عام 2000 حوالي 5 جنيهات، فإنَّ مرتبه يعادل 20 فرخة، ولكن مع ارتفاع أجره إلى 214 جنيهًا، وارتفاع سعر الفراخ إلى 15 جنيهًا للفرخة الواحدة، يصبح مرتبه لا يشتري سوى 14 فرخة فقط، وبذلك فإن دخله الحقيقي انخفض رغم الزيادة التي حصل عليها، نفس الشيء ينطبق على زجاجة الزيت، والذي كان في حدود 3 جنيهات، وارتفع إلى 11 جنيهًا، فإن المرتب يعادل 33 زجاجة زيت، بينما مضاعفة المرتب حدث معها مضاعفة سعر الزيت، فانخفضت القدرة على شراء الزيت إلى 19 زجاجة فقط.
للدخول إلى أرشيف المدونة عام 2006 اضغط على الصورة
للدخول إلى أرشيف المدونة عام 2006 اضغط على الصورة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق