تقدَّم محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بسؤالٍ إلى رئيس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي حول مشروع توشكي.
وتساءل كسبة: ما هو الهدف من مشروع توشكي؟ وماذا تحقق من هذه الأهداف إلى الآن؟ كم عدد أموال الدولة التي تم صرفها على المشروع إلى الآن؟ وما العوائد المتحققة منه إلى يومنا هذا؟
وطالب كسبة الحكومة بتوضيح خطة زمنية للمشروع والمبالغ التي تم صرفها، والمبالغ التي تم تدبيرها في الفترة المقبلة والعوائد المتوقعة من المشروع خلال فترة زمنية محددة.
يُذكر أن 11عامًا مرت على بدء العمل في مشروع توشكي، ويقدر الخبراء أنَّ مقدار ما أنفقته الحكومة على هذا المشروع حوالي 7 مليارات جنيه.
وقد علا في الآونة الأخيرة الكثير من الأصوات المنتقدة لهذا المشروع، متهمين إياه بالفشل والحكومة بمحاولة تصفيته وطرد الشباب العاملين فيه بعد تيقنها من عدم جدوى هذا المشروع.
يذكر أن تقريرًا للجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد في توشكي وصلت إلى 16 ألف جنيه، لم يتكلف المستثمر منها إلا 50 جنيهًا ثمنًا للتملك.
وأضاف التقرير أن حكومة الجنزوري تعهدت عند افتتاح المشروع باستصلاح 540 ألف فدان، إلا أن ما تم استصلاحه حتى الآن لا يزيد على 8 آلاف فدان، أي أقل من 2% مما تم التعهد به، وأشار التقرير إلى أن محطة الرفع "مبارك" التي تسحب المياه من بحيرة "ناصر" لتضخها في ترعة "الشيخ زايد" تم إنجاز جزء كبير منها، إلا أنها معطلة ولا يمكن استخدامها؛ نظرًا لعدم قدرة مجرى الترعة على استيعاب المياه إلى الآن، فكل الأعمال بهذه الترعة بفروعها الأربعة تعاني وبشدة رغم صرف ما يزيد علي 219.2 مليار جنيه عليها حتي الآن، إلا أنها غير صالحة للاستخدام.
ويرصد التقرير عدم قدرة أغلب الشركات على تسليم أعمال شق الطرق وإنشاء الكباري وغيرها في مواعيدها بسبب ارتفاع الأسعار، حيث سجلت أعلى نسبة تنفيذ 73%، مما دفع بعض الشركات للانسحاب من المشروع، وهو ما فعلته الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي التي انسحبت بشكلٍ كامل، وبذلك تبخرت فكرة شق الفرع الرابع من الترعة وتبددت معه فرصة تعمير 200 ألف فدان كما كان مخططًا.
وقال التقرير إن المشروع يحتاج 463 مليونًا أخري لإنهاء الجزء الأكبر من الأعمال على أن يتم توفير 50 ميلونًا منها بشكلٍ عاجل لا يتعدَ الشهرين وإلا سيتوقف العمل بالمشروع تمامًا وتتكبد الحكومة غرامات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أنَّ دراسة الجدوى الأساسية الخاصة بهذا المشروع تم إعدادها بعد 18 شهرًا من بدء التنفيذ!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق