كتب: عبد الله شحاتة
انتقد محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بدمياط)
الاقتراحَ الحكوميَ الأخير حول حل قضية مصنع الأسمدة بدمياط، والذي يقترح الاحتكام إلى "جهة أجنبية" للفصل في مدى الضرر الذي يمكن وقوعه في حال إقامة هذا المصنع على أهالي المنطقة من الناحية الصحية.
وقال النائبُ إن الحكومة أصبحت تتلاعب بهذه القضية، ولا تضع أي اعتبارٍ للأضرار التي سوف تلحق بالمواطنين جراء هذا المصنع.
واستنكر النائبُ التوجهَ الحكومي الرامي للجوء لجهات دولية في الوقت الذي تزخر فيه مصر بالكثير من العلماء والخبراء الأكفاء والذين لديهم القدرة على الفصل في مثل هذه القضايا.
وتعجب النائب من تحول بلادنا إلى بلاد مستقبلة لمثل هذه المصانع ذات السمعة العالمية السيئة والمطرودة من بلادها.
وتساءل النائب عن أسباب هذا الإصرار الحكومي على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع على الرغم من كل الانتقادات الموجهة إليه من الخبراء، ومن كل طوائف الشعب الدمياطي، وعلى الرغم من أن هناك شرطًا دوليًا للشروع في بناء مثل هذه المشروعات؛ وهو أن تأخذ موافقة أهالي هذه المنطقة، وهو الأمر الذي لم يتم لأن الحكومة تعلم أنه إذا تم فلن يجد إلا "الإجماع الشعبي الرافض" لمثل هذا المشروع الكارثي.
وطالب النائبُ الحكومة بالتوقف الفوري عن هذا المشروع، وأن يتم نقله إلى الصحراء الواسعة، والتي تزيد مساحتها عن 96% من مساحة مصر.
تجدر الإشارة إلى أنه عقد بمقر الأمانة العامة للحزب الوطني بالقاهرة اجتماعٌ بخصوص أزمة هذا المصنع حضره كلٌ من وزراء البترول والإسكان والبيئة وأمين الحزب الوطني بدمياط، واقترح الوزراء الثلاثة الاحتكام إلى "جهة أجنبية" للفصل في هذه القضية.
يُذكر أن عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال والشعب الدمياطى قاموا بحملة لجمع تبرعات تكفي لتمويل حملة إعلانية مضادة لحملة شركة "أجريوم" الكندية، واصفين إياها بأنها تضلل الرأي العام والقيادة السياسية.
ورد اً على سؤال عن دوره تحدث كسبه قائلا :-
لم يكتف المسئولين بالدولة أن تتربع دمياط على قائمة أعلى نسب الفشل الكلوى بالجمهورية وأن تحصد أمراض الكبد أرواح الألاف من الدمايطة.
بل وصلت الاستهانة بأرواح الناس وحياتهم لزرع سابع مصنع ملوث للبيئة فى كندا بجزيرة رأس البر ليهدد حياة الناس والاقتصاد والسياحة والزراعة وتدمير كافة مناحى الحياة بدمياط مقابل حفنة من الدولارات ( 25 مليون دولار ) تدخل جيبوبهم.
ولكن شعبنا لم يصمت على هذه المؤامرة ولن يصمت على غيرها ، فوقف ضدها وقفة رجل واحد فى نموذج رائع لتكاتف الجهود الوطنية والشعبية المخلصة .
والتى كان فى مقدمتها دورنا حيث تنبهنا مبكراً فى عام 2006 لهذا المشروع وسابق عنه مشروع آخر تم الغاؤه وهو أندوراما .
ولقد تقدم كسبه بعدة طلبات فى المجلس لمتابعة الأمر وكان من بينها هذا الطلب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق