استجابة لطلبات كسبه: حل مشكلة 4000 فدان من الأرض المجففة من بحيرة المنزلة

استجابة لطلبات كسبه:

حل مشكلة 4000 فدان من الأرض المجففة من بحيرة المنزلة

وافقت لجنة الزراعة بمجلس الشعب على المطالبة التي تقدم النائب محمد كسبه عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في طلب إحاطة عاجل بشأن المطالبة بأن تؤول المبالغ التي حصلتها الشركة المصرية للحوم والألبان بفارسكور إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على هذه المساحة ( 4000فدان ) طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 16/9/2006 م .

لتنهى بذلك نزاعاً بين الشركة والمواطنين واضعى اليد موجود فى القضاء منذ عشرات السنين حيث طالب كسبه بالآتي :

1- تقوم لجنة المساحة التابعة لهيئة الاعتماد بتحديد ما يخص كل متعاقد .

2- رفع يد الشركة عن تحصيل باقى المبالغ وتحصل بمعرفة هيئة التعمير .

3- أن تحول المبالغ المدفوعة لدى الشركة الى هيئة التعمير .

4- يتم تحرير أوراق رسمية لكل مواطن بما يستحقه وبما دفعه .

وبالفعل أوصت لجنة الزراعة بالآتي :-

- إخطار جميع الجهات المسئولة من الشرطة والقضاء بإيقاف المحاضر المحررة لهؤلاء المواطنين واضعي اليد على تلك الأرض من قبل الشركة المصرية للحوم والألبان بفارسكور ، حيث لا صحة لها في التعامل معهم ، وأن الجهة المسئولة فى التعامل مع هؤلاء المواطنين واضعي اليد هي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

- أن تشرع الهيئة بحصر واضعي اليد ، ومساحات الأراضي الخاصة بهم فى تلك المنطقة ، واتخاذ اللازم نحو عمل الإجراءات المساحية اللازمة لتحديد المساحات الخاصة بكل مواطن .

- إنهاء إجراءات البيع والتمليك ، وإبرام العقود الخاصة بكل منتفع.

- وضع أسلوب عادل لاحتساب الأموال التى سددها المواطنون لهذه الشركة.

وجدير بالذكر أن كسبه قد استطاع في يناير من العام الماضي2007 حل مشكلة 1354 فدان من الأرض المجففة من بحيرة المنزلة .

حيث كشف كسبة في طلب إحاطة تقدم به لرئيس مجلس الوزارء أن الحكومة تتخبط في قراراتها في وزارة الزراعة.

حيث تقوم بالحجز على المواطنين بسبب النزاع القائم (بالازدواج في الربط والتحصيل) بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومنطقة أملاك دمياط التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن الأراضي المجففة من بحيرة المنزلة بزمام محافظة دمياط وأوضح أن هذه البحيرة تطل بمحافظة دمياط على البلاد التالية تفتيش السرو – الرحامنه – أبو جريدة – الروضة – العطوى – الضهرة – أولاد حمام – البصارطة – شطا – غيط النصارى وهو ما يقرب من 150 ألف مواطن .

وبناءً عليه فقد تم :-

أولاً :- وقف الحجوزات الإدارية وما ينتج عنها من أحكام قضائية فوراً لحين البت في النزاع بين الأملاك وهيئة التعمير.

ثانياً :- حسم الولاية لصالح هيئة التعمير التي حررت عقود البيع للمواطنين وأخذت الثمن بناء على القانون.

ثالثاً :- صدور أوامر صريحة من سيادتكم لمنطقة أملاك دمياط بوقف الربط والتحصيل والحجوزات على المواطنين.

رابعاً :- رد منطقة الأملاك للمبالغ المالية للمواطنين المشترين والتي تم تحصيلها منهم بالازدواج طالما أن معهم ما يثبت السداد من الهيئة العامة للتعمير والمشروعات الزراعية.