كسبه يرحب بتوصية لجنة تقصى الحقائق بنقل أجريوم

"تقصي الحقائق" توصي بنقل "أجريوم" خارج دمياط وكسبة يرحب

آخر تحديث: 04:03 م 17 يونيو 2008

كتب: محمد حنفي وعبد الله شحاتة

رحَّب النائب محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة فارسكور - دمياط )

بتوصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول مشروع أجريوم للبتروكيماويات .

إلا أنَّه طالب بضرورة أن يتم البت في هذا المشروع في أقرب وقت ممكن.

لافتًا إلى رفضه التام هو وشعب دمياط بجميع طوائفه لإقامة هذا المشروع في دمياط.

وقال كسبةُ إنَّ شعب دمياط لن يقبل أي حل يخرج عن هذين الحلين.

إما إلغاء المشروع تمامًا أو نقله إلى أي مكان آخر خارج دمياط.

وأكَّدت اللجنة أن اختيار مدينة رأس البر كموقعٍ لهذا المشروع هو اختيار سيء، وأشارت اللجنةُ إلى أنَّ هذه الصناعة تسبب تلوث البيئة بجوار أجمل منطقة سياحية في مصر، وأبدت اللجنةُ تخوفها من حدوث تدهور للبيئة وهروب المستثمرين وفقد محافظة دمياط لعائد السياحة الداخلية التي تُقدر بمائتي مليون جنيه سنويًّا.

وكشفت اللجنةُ- في تقريرها- عن أنَّ شركة أجريوم اختارت موقع المشروع قبل التحقق من توافق المجتمع المدني عليه، وتجاهلت الدراسة العلمية التي أعدها الاستشاري الأمريكي لشركة جاكوب بالتعاون مع شركة ميت التي انتهت إلى أنه من الشروط الأساسية الواجب توافرها في الموقع عدم وجود جماعات معارضة لإنشاء المشروع، وأن من الشروط المستحبة وجود تعاون مع المجتمع المدني للحصول على الدعم الشعبي.

كما أكَّد التقريرُ عدم حصول أجريوم على موافقة المجلس الشعبي طبقًا للقانون الخاص بعبور خط الغاز وخط المياه، مما يعني استحالة تنفيذ المشروع دون هذين الخطين.

وأضاف التقريرُ أنَّ الشركة استشعرت الحرج الذي وقعت فيه، وقامت بإرسال برقية باسم رئيس لجنة تقصي الحقائق تفيد أنَّ نقل المشروع إلى مكانٍ آخر متوقف على توافر عدة شروط تتطلب أن تتحمل فيها الحكومة المصرية مسئوليتها عن نقل المشروع واختيار مكان آخر مناسب له، وتحمل كاملة نفقات نقله التي تقدر في نظر الشركة بنحو 562 مليون دولار، كما ادّعت الشركةُ أن الحكومةَ المصرية مسئولة عن تجميد حوالي بليون دولار، وهي قيم التسهيلات البنكية لأجريوم.

واتهمت لجنة تقصي الحقائق أجريوم بالمخاطرة بالبدء في تنفيذ المشروع دون التحقق من الشروط الأساسية والمستحبة التي استلزمتها الدراسة العلمية للمشروع، وهو ما تتحمل الشركة مسئوليته نتيجة البدء في تنفيذ المشروع قبل التحقق من عدم وجود مخاطر وعدم توافق المجتمع المدني، ومما يؤكد هذه المسئولية قيام الشركة بالتعاقد مع شركة الرحاب السعودية لشراء جزء من الأرض المقام عليها المشروع في الموقع الذي لم يتوافر بشأنه التوافق الاجتماعي.

وطالبت لجنة تقصي الحقائق بتكليف جهة حكومية بدراسة بدائل التمويل اللازم في حالة توقف المشروع أو نقله، وأوضحت اللجنةُ أنَّ التكلفة في حالة النقل طبقًا للدراسة المقدمة من شركة أجريوم للشركة القابضة تبلغ 505 مليون دولار متضمنًا مبلغًا لا يمكن استعادته ولا يتضمن أي تعويضات.

وأكَّدت اللجنةُ أنَّ هذا المشروع له فائدة اقتصادية للوطن، ودعت إلى الاستفادة من ايجابياته بشرط تفادي السلبيات التي أثارت قلق المجتمع المدني بدمياط. واقترحت اللجنةُ نقل المشروع إلى أحد المواقع الأخرى التي تمت دراستها بواسطة شركة جاكوب في الأراضي التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات.

وقالت اللجنةُ إنَّ مشكلة هذا المشروع أظهرت عدم التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، ولم يتم استشارة محافظ دمياط الدكتور فتحي البرادعي ومجلس المحافظة في اختيار الأرض التي تتبع المجتمعات العمرانية، كما لم يؤخذ في الاعتبار رأي ممثلي المجتمع المدني أو رأي سلطات الحكم المحلي.

ورأت اللجنة وقف العمل بالمشروع لحين عرض الدراسة العلمية والفنية على لجنة محايدة برئاسة الدكتور مصطفى طلبة أو الدكتور عبد الفتاح القصاص. ورأت اللجنةُ القيام بزيارة ميدانية لموقع المشروع وعقد جلسة مع شعب دمياط للاستماع إليه. وفي تصريحاتٍ لـ(برلمان دوت كوم)، طالب د. محمد فضل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة تقصي الحقائق) من مسئولي أجريوم ومن المسئولين الحكوميين الذين سمحوا لها بإنشاء المصنع في هذا المكان أن يحترموا توصيات اللجنة، وأن يكفوا عن أسلوب المراوغة.