تقدَّم النائبُ محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية حول تخلي الحكومة عن دورها الاجتماعي، وذلك بتحويل الإسكان القومي إلى البنوك المصرية.
وأشار إلى أنَّ البنوك تتعامل من منظور استثماري ربحي فقط، وليس منظورٍ اجتماعيٍّ، فتضع شروطًا ائتمانية صعبة مثل وجود ضامنٍ، وأن يكون مؤمنًا عليه، وله سجل تجاري وبطاقة ضربية وشهادة دخل لا تقل عن 700 جنيه شهريًّا، مؤكدًا أنَّ الموظف الذي يقل دخله عن هذا الرقم يزيد سنه عن أربعين عامًا.
وطالب النائبُ بمراعاة الأبعاد الاجتماعية، خاصةً وأن مصر تعاني من أزمة حقيقة مع ارتفاع الأسعار وضعف الأجور.
للدخول إلى أرشيف المدونة عام 2006 اضغط على الصورة
للدخول إلى أرشيف المدونة عام 2006 اضغط على الصورة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق