تقدم محمد كسبة (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة حول ما تقوم به مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بوضع شرط عمل خدمة عامة (محو أمية) لمن يتم التعاقد معهم للعمل كمدرسين بالمديريات.
وأوضح كسبة أن هذا الإجراء يوجد به بعض السلبيات أبرزها:-
مخالفته لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي لم ينص القانون على مثل هذا الشرط
- أن غاليبة من يقوم بعمل الخدمة العامة من الإناث، مما يؤدي إلى إهدار حقوق الذكور الذين يؤدون الخدمة العسكرية وبقية الإناث اللاتي يؤدين الخدمة العامة في مجالات أخرى
- أدى هذا الشرط إلى عمل محو أمية وهمية؛ حيث يقوم الشباب بتقديم أسماء أفراد يقرأون ويكتبون ولكن لم يحصلوا على شهادات!
- فتح باب التلاعب والفساد للحصول على خطابات تفيد بعمل خدمة عامة في مجال محو الأمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق